حكامة المرافق العمومية ـ تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ملخص

    يكرس دستور المملكة المغربية حقوق المواطن في مرافق عامة فعالة، وفي المعلومة والمساواة في الولوج إلى هذه المرافق، في إطار احترام الكرامة.

    ووعيا منه باالنتظارات القوية لمواطنينا الذين يرغبون على المدى القريب في تغييرات فعلية في علاقاتهم مع الإدراة، مع أثر حقيقي على معيشهم اليومي، فإن المجلس الاقتصادي واالجتماعي والبيئي تناول تلقائيا منذ مارس 2011 ،موصوع حكامة المرافق العمومية، كي يدلي بمساهمته في إعداد سياسة عمومية تهدف إلى تحسين عالقة الإدارة بالمواطنين والمرتفقين، وكذا تدبير الخدمات المقدمة، بجعلها في المتناول، دون عوائق أو صعوبات، في شروط من السرعة والاستقبال، واالحترام والمساواة، والأخالقيات، والشفافية.

    تعتبر هذه الأهداف من الأولويات التي ال محيد عنها، والأساس الذي يمكن أن تبنى عليه حكامة "جيدة" للمرافق العمومية.

    لم يكن إذن هدف المجلس الاقتصادي واالجتماعي والبيئي، في إطار هذا التقرير، االهتمام بالإصلاحات الضرورية لكل مرفق عمومي على حدة المتعلقة بصلب مهمته، أو تقييم مطابقة هذه المهمة مع انتظارات المرتفقين في مجال النشاط الخاص به (تعليم ذو جودة، التغطية االجتماعية والصحية، الولوج إلى الماء والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفك العزلة، والتنمية القروية، إلخ).

 للتحميل اضغط هنا

لاتنسى الإعجاب بصفحتنا على الفايسبوك ليصلك كل جديد

كما لاتنسى مشاركة المنشور مع أصدقائك لكي تعم الإفادة