تحميل رسالة ماستر تحت عنوان "التظلم الإداري في القانون العام المغربي"

التظلم الإداري في القانون العام المغربي

ـ دراسة مقارنة ـ 

من إنجاز الطالب الباحث: عبد الحق فيكري الكوش

مقدمة: 

      ترسي الدولة الحديثة دعائمها على مبدأ الشرعية، بما يفيد أن تخضع مؤسساتها وهيئاتها ومواطنوها لأحكام القانون، وألا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان. وغالبا ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصاف الدول القانونية.

      إن الإدارة تنتج يوميا آلاف القرارات وتقدم على مجموعة من أعمال وتصرفات، وهذا قد يؤدي إلى خروجها عن هذا المبدأ، بما ينتج عنه مخاصمة الأفراد لقراراتها.

      وقد أوجدت الدول ـ خاصة الدول الديمقراطية البرلمانية ـ مجموعة آليات قانونية كضمانات لحماية حقوق وحريات الأفراد، وهذا الآليات قد تكون إدارية أو قضائية لترسيخ مبدأ الشرعية وتكريس سيادة القانون.

       إن دولة الحق والقانون تفرض "أن تخضع الإدارة في نشاطها إلى رقابة مستمرة"، ومن اللازم أن تكون هناك رقابة تتعدد أشكالها وصورها وتتنوع آلياتها والجهات التي من المفروض ان تنهض بهذه الرقابة في ظل دولة المؤسسات، منها ما يتم بواسطة الإدارة نفسها لمراقبة نشاطها الإداري ويعرف هذا النوع بالرقابة الإدارية إلى جانب أنواع أخرى ذات أهمية قصوى.

      والإدارة المغربية لا تختلف عن أي إدارة في اية دولة، وهي تحتكم إلى هذه الشرعية في تصريف قراراتها ومواقفها، وإلا بسط القضاء الإداري رقابته على أعمالها، في الحالات التي يخاصم فيها المعنيون هذه القرارات والتصرفات سواء كانو أشخاصا ذاتيين أو معنويين، يما يؤدي إلى إلغاء قراراتها في حال ثبوت مخالفتها لمبدأ الشرعية ما للأمر من تكلفة وطول مسطرة.

      لذلك وجدت آلية ذات طبيعة إدارية، بحكم استحالة عرض كل القضايا على القضا الإداري وهذه الآلية هي "التظلم الإدراي" أو  "الطعن الإداري ـ Recours Administratif"، بما يؤدي إلى تراجع الإدارة عن قراراتها المخالفة للشرعية، وبما يضمن حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية دون اللجوء إلى القضاء.

     إن التظلم الإداري الوراد ضمن التشريع المغربي هو مرتبط بالطعن الإداري على مستوى التشريع الفرنسي، والذي له صلحة أيضا بالتظلمات التي كانت ترفع إلى الملك في فرنسا باعتباره رئيس الإدارة العامة Chef de l'Administartion، ضمن تقليد مغرق في القدم، إضافة إلى أن الملك كان يعطي عن نفسه صورة رزمية للعدالة، عملا بالمبدأ الذي كان سائدا وقتها، "كل عدالة مصدرها الملك" وإن إرساء هذه الآلية ارتبط بمسار تشريعي طويل لعل أبرز مراحله هي مرحلة ما بعد الثورة وظهور الإدارة القاضية، إلى أن غير حكمين في قضيتين شهيرتين مسار القضاء الإداري والمنازعات الإدراية، وهما قضيتي "بلانكو" و "كادو" اللتين كان لهما الفضل في تشكل القضاء الإداري الفرنسي إلى غاية صدور مرسوم 20 دجنبر سنة 1954، وأن تكون المحاكم الإدارية التي كانت تسمى بمجلس الأقاليم صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدراية.

      وفي المغرب ظهر الطعن الإداري إلى جانب الطعن القضائي ضمن نصوص قانونية مختلفة تؤطرهما معا، ليرتبطا زمن الحماية الفرنسية بشكل عضوي ووظيفي بالقوانين الفرنسية التي تم تنزيلها بالمغرب، لكن ضمان إطار ضيق يخدم مصالح الحماية الفرنسية، مثل ظهير 11 نونبر 1916 والذي تضمن مادة وحيدة تتيح إمكانية الطعن القضائي في أحكام قاضي الصلح أمام محكمة النقض الفرنسية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون، وهذا الشرط تعجيزي بالنسبة للمغاربة ثم ظهير 8 أكتوبر 1919 المتعلق بخلق طريق قضائي يسمح لمفتشي المصالح القضائية بالطعن في أحكام القياد والباشوات، ولكن ليس بسبب الشطط باستعمال السطلة وخرق القانون كما هو الشأن بالنسبة لنظرائهم الفرنسيين، وإنما بصيغة مخففة جدا "الهطأ في تطبيق القانون Fausse application de la loi" أو "خطأ بين Erreur manifeste"، إذ يتلقى المفتشون الشكايات ويفحصونها قبل أن تسلك نحو المحكمة العيا......

...... وانطلاقا من ذلك، يمكننا طرح مجموعة من الأسئلة نوردها على الشكل التالي:

ـ ما المقصود بالتظلم الإداري؟

ـ ما هو النظام القانوني للتظلم الإداري وماذا عن تطبيقاته في المغرب، وكيف تتعامل الإدرارة معه وما هو موقف القضاء الإداري من التظلم الإداري؟

ـ ماذا عن فعالية هذه الآلية، وهل من عقبات تحول دون أن تعطي هذه الآلية آثارها في حل المنازعات الإدارية؟

ولتحليل الموضوع، والإجابة عن هذه الأسئلة نطرح التصميم التالي:

مقدمة

الفصل الأول: مضمون التظلم الإداري كآلية تكميلية لحل المنازعات الإدارية

  المبحث الأول: مضمون التظلم الإداري

  المبحث الثاني: مرتكزات التظلم الإداري

الفصل الثاني: تطبيقات التظلم الإداري على مستوى القانون المغربي

  المبحث الأول: تطبيقات التظلم الإداري

  المبحث الثاني: تقييم التظلم الإداري

خاتمة: استنتاجات ومقترحات

لمعاينة وتحميل الملف إضغط هنا

لاتنسى الإعجاب بصفحتنا على الفايسبوك ليصلك كل جديد

كما لاتنسى مشاركة المنشور مع أصدقائك لكي تعم الإفادة