المدونة العامة للضرائب لسنة 2019

المدونة العامة للضرائب لسنة 2019

تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 46.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)

تـقـــديـــم

 يندرج إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 في سياق الاصالحات التي تقوم بها السلطات العمومية، انطالقا من التوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده والهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي لالستثمار وذلك بتحديث الانظمة القانونية والمالية.

 وعلى صعيد آخر وتبعا اللتزامات المغرب تجاه الاوساط الدولية واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع كل من الاتحاد الاوربي والواليات المتحدة الامريكية ومصر والاردن وتركيا، فإن الانفتاح التدريجي لالقتصاد الوطني يستلزم وضع آليات للعمل والتواصل في الميدان الجبائي رهن إشارة المستثمرين، تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة.

وقد مكنت المناظرة الوطنية الاولى حول الجبايات المنعقدة يومي 26 و 27 نوفمبر1999 والتي انبثقت عنها توصيات اعتبرت بمثابة خالصة لتشخيص واقع المنظومة الجبائية الوطنية، من رسم مسار عملية تدوين المقتضيات الجبائية والتي مرت بالمراحل التالية :

 •التحيين التدريجي للنصوص الجبائية بواسطة مقتضيات تهدف إلى المالئمة والتبسيط ومسايرة تطور المحيط العام لالقتصاد؛ • إصالح واجبات التسجيل سنة 2004 ؛

 • إصدار كتاب المساطر الجبائية سنة 2005؛ • إصدار كتاب الوعاء والتحصيل سنة 2006؛ • إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 ؛

 • إصالح واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات د ارجها بالكتاب وا الثالث من المدونة سنة 2009.

 • دماجه ضمن مقتضيات نسخ الرسم على محور المحرك وا الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات سنة 2017. وهكذا، تم التدوين في نص واحد، لجميع مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

وقد وضعت هذه المدونة حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين، ونصت على ضرورة إدراج كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة.

ويتوخى هذا التدبير ضمان رؤية جيدة في مقاربة النظام الجبائي وتوفير أداة عمل ميسرة ومنهجية تطبيقية للمتعاملين مع الادارة الجبائية.

 و انسجاما مع توجهات الدستور الجديد لسنة 2011 وخطاب العرش بتاريخ 30 يو ليو2012، انعقدت المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات يومي 29 و 30 أبريل 2013، وذلك بهدف تقييم وضعية المنظومة الجبائية وبحث سبل تطويرها تماشيا مع البرنامج الحكومي واستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بالدنا. وقد اعتمد في تنظيم هذه المناظرة على مقاربة تشاركية ساهمت فيها قاعدة موسعة من مختلف الفاعلين الاقتصاديين قصد تدارس تطور النظام الجبائي ووضع خارطة الاجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال الاصالح الضريبي، وذلك تكريسا:

 - للعدالة الضريبية وتنافسية الاقتصاد الوطني؛ - ولعالقة الثقة والشراكة مع الملزمين. وقد تم الشروع في تنزيل وأجرأة التوصيات التي انبثقت عن المناظرة في شكل تدابير تم إدراجها في إطار قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 و2016 و 2017 و2018 و2019 بالمدونة العامة للضرائب. وتحتوي هذه المدونة على ثالث كتب :

 • الكتاب الاول: يضم قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل؛

• الكتاب الثاني: يتعلق بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة ؛

 • الكتاب الثالث: يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الارباح والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي و الرسم على عقود التامين.

 وقد تم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة لسنة 2019 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 18- 80 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 104.18.1 بتاريخ 12 ربيع الاخر1440( 20 ديسمبر 2018 )وبإدراج المقتضيات المتعلقة بالرسم على عقود التامين بالكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب. المدونة العامة للضرائب.

لمعاينة وتحميل الملف إضغط هنا

لاتنسى الإعجاب بصفحتنا على الفايسبوك ليصلك كل جديد

كما لاتنسى مشاركة المنشور مع أصدقائك لكي تعم الإفادة